ترکیه دچار تنش خواهد شد

گفتگوی خبرگزاری ایسکا با احسان هوشمند
ایسکانیوز: در انتخابات اخیر ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری« احمد داوود اوغلو» پس از ۱۳ سال اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دست داد و حزب «دموکراتیک خلق ها» که از کردها حمایت می کند با ۱۳ در صد  آرا 79 کرسی مجلس را از آن خود کرد. حال دولت ترکیه برای ادامه کار خود نیاز به ائتلاف با یکی از احزاب حاضر در پارلمان دارد.
احسان هوشمند تحلیل گر سیاسی در گفتگو اختصاصی با ایسکانیوز درباره احتمال تشکیل این ائتلاف گفت: در این انتخابات حزب «عدالت و توسعه» حدود ۴۱ درصد آرا را بدست آورد. اگر ۲۰ نماینده دیگر به این حزب رای دهند، دولت تشکیل می شود. در نتیجه شرایط خیلی سختی برای تشکیل دولت وجود ندارد. اگر منفردین به حزب«عدالت و توسعه»رای دهند و این حزب نیز به آنهادرفضای کابینه کمی اجازه فعالیت دهد،بدین ترتیب می تواندخلا کرسی‌های پارلمانی خود را  پر کند.
او در ادامه افزود: اما آنچیزی که در حال حاضر حائز اهمیت است ائتلاف حزب حاکم با یکی ازاحزاب  «دموکراتیک خلق ها»، حزب «جمهوری خلق» و یا حزب «حرکت ملی‌گرایی» برای تشکیل دولت است. امکان دیگر این است که سه حزب دیگر با هم ائتلاف کرده و تشکیل دولت دهند که البته احتمال دور از ذهنی است زیرا این احزاب اختلافات بسیار بنیادینی با هم دارند.
بروز تنش های بسیار سخت در نتیجه ائتلاف حزب حاکم با حزب دموکراتیک خلق ها 
هوشمند درباره احتمال  ائتلاف حزب «عدالت و توسعه» با حزب «ملی‌گرا» گفت: اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتا  روند تحولات سیاسی ترکیه وارد فضای تازه ای می شود. به هر حال این حزب  مخالف ادامه گفتگو به شکل فعلی با حزب «کارگران کردستان ترکیه » است و طبیعتا مشکل کردهای ترکیه پیچیده تر خواهد شدو حتی ممکن است فضا به سوی خشونت بیشتر میل کند.
اگر حزب «عدالت و توسعه» با حزب «دموکراتیک خلق‌ها» ائتلاف کند باز هم می تواند اکثریت کرسی ها را بدست آورد  و تشکیل دولت دهد. اگر این اتفاق رخ دهد جریانات ملی گرای ترک ، سکولارها، حزب «حرکت ملی» و «جمهوریخواه خلق» شروع به فضا سازی می کنند که حزب «عدالت و توسعه» به همراه «دموکراتیک خلق‌ها» در پی از بین بردن میراث ۱۰۰ ساله آتاتورک در ترکیه هستند وحتی ممکن است تمامیت ارضی ترکیه را نیز به خطر بیندازند. بر این مبنا به نظر می رسد که  اگر ائتلافی  صورت بگیرد بایستی  شاهد بروز تنش های بسیار سختی در ترکیه باشیم.
او درباره احتمال عدم تشکیل ائتلاف بین احزاب حاضر در پارلمان اظهار داشت: طبق قانون اساسی ترکیه  این امکان وجود دارد که نمایندگان علی‌رغم نظر رسمی بتوانند به حزبی که می خواهد دولت را تشکیل دهد، رای دهند. به این ترتیب تعدادی از نامزدهای یکی از احزاب  یا چند حزب بدون آنکه در ائتلاف شرکت کنند، به حزب حاکم یعنی حزب «عدالت و توسعه» رای دهند تا بتواند دولت را تشکیل دهد به این حالت طبق قانون اساسی ترکیه شکل گیری «دولت اقلیت» می گویند.
اگر این احزاب به نتیجه نرسند، به جای دولت اقلیت «دولت موقت» تشکیل شده و به سرعت مقدمات برگزاری انتخابات جدید مهیا می شود.
البته در شرایط فعلی با وجود هیجانات ناشی از نتیجه انتخابات و تقلیل آرای حزب «عدالت و توسعه» پیش بینی اینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد، کار آسانی نیست.اما هنگامی که کمی از این هیجانات کاسته شود امکان آن وجود دارد که با گفتگوهای بیشتر راه حلی برای مساله پیدا شود.  ولی در هر حال ترکیه در آینده کوتاه مدت شاهد تنش های زیادی خواهد بود در نتیجه رونق اقتصادی ترکیه با چالش مواجه می شود. یعنی با کاهش نرخ رشد اقتصادی ترکیه روبه رو خواهیم شد و به همین ترتیب ممکن است در آینده شاهد دولت‌هایی با عمر بسیار کوتاه مدت درترکیه باشیم.
حزب دموکراتیک خلق باید رسماً با مبارزه مسلحانه پ.ک.ک مخالفت کند
هوشمند در پاسخ به اینکه قدرت گیری حزب «دموکراتیک خلق» چه تاثیری در روند مذاکره دولت ترکیه با کردها دارد، گفت: پاسخ به این سوال منوط به تحولات و دولتی است که شکل خواهد گرفت. اگر ائتلافی بین حزب «عدالت و توسعه» با حزب «دموکراتیک خلق ها» صورت گیرد، در آن صورت باید یک بده بستانی صورت گیرد به این معنا که باید این حزب اقلیت از تغییر قانون اساسی  و تبدیل نظامی پارلمانی به نظام ریاستی حمایت کند تا حزب اکثریت یعنی «عدالت و توسعه» هم گفتکو‌های مربوط به مشکلات حوزه کردها را تقویت و تشدید کند و به سمت یافتن یک راه حل قانونی، جامع و دموکراتیک سوق دهد. همچنین حزب دموکراتیک خلق باید رسماً با ادامه مبارزه مسلحانه پ .ک.ک مخالفت کند و از این حزب بخواهد که خلع سلاح را بپذیرد.
از طرف دیگر قطعا حزب حاکم حزب «عدالت و توسعه» همدر ازای تغییر سیاست خارجی ترکیه انتظاراتی از دمیرتاش خواهد داشت. ما می دانیم که در بیرون از مرزهای ترکیه، در سوریه سه کانتون کردی تحت مدیریت حزب «کارگری کردستان» شکل گرفته و اگر دولت ترکیه بخواهد با ائتلاف حزب «دموکراتیک خلق‌ها» شکل بگیرد برای دولت ترکیه چگونگی مواجهه با این سه کانتون کردی که در مرزهای ترکیه در خاک سوریه شکل گرفته اند، حائز اهمیت است. احزاب دیگر از جمله حزب حاکم این موضوع را خطری برای ترکیه می دانند و از طرف دیگر این سه کانتون  برای حزب «دموکراتیک خلق‌ها» یک فرصت تلقی می شود و پیدا کردن راه حل برای نحوه مواجهه با این‌ها کار آسانی نخواهد بود.
اما به طور کلی باید این موضوع را در نظر بگیریم که حزب «دموکراتیک خلق» بر خلاف جریانات قبلی که در حوزه کردها شکل می گرفت خود را دیگر حزب کردها نمی‌داند. آقای «دمیرتاش» چندی پیش اعلام کرد که «حزب دموکراتیک خلق‌ها یعنی ترکیه و ترکیه یعنی حزب دموکراتیک خلق ها».
اگر دمیرتاش این شعار را یک سال پیش مطرح می کرد، متهم به خیانت می شد اما هم اکنون این حزبشعارهایش را در چارچوب پرچم و تمامیت ارضی ترکیه مطرح می کند و از این نظر این موضوع می‌تواند اتفاق قابل تاملی در حوزه سیاسی ترکیه باشد و حتی راه را برای اصلاحات بیشتر مهیا کند. دمیرتاش نشان داده است توانایی اتخاذ تصمیات سخت را دارد.
در مجموع اگر این ائتلافبین حزب «عدالت و توسعه» و حزب «دموکراتیک خلق ها» شکل گیرد احتمال ادامه مذاکرات بسیار بالاست اما اگر عکس آن اتفاق بیافتد و این ائتلاف بین حزب «عدالت و توسعه» و هر کدام  از جریان های رقیب دیگر رخ دهد، احتمالا ترکیه وارد دوره جدیدی از تنش ها خواهد شد و حزب «دموکراتیک خلق ها» نیز در شرایط بسیار بغرنجی گرفتار می شود چرا که از طرفی به عنوان یک حزب فعال در پارلمان ترکیه بایستی به دولت فشار بیاورد تا با حزب «کارگران کردستان ترکیه  » مذاکره کند یا گفتگوها با «اوجالان» را در زندان تقویت کند. از طرف دیگر ممکن است تحت فشار چند حزب دیگر ملی گرا قرار بگیرد و  برای خلع سلاح شدن به حزب کارگران کردستان ترکیه فشار بیاورد.
می دانیم که دست کم ۴.۵ تا ۵ درصد رای حزب «دموکراتیک خلق‌ها» برای کردها نیست و مربوط به ترکها اعم از کمونیستها ، فمنیست ها و حتی رای نیابتی  و موقتی است که بعضی اعضای احزاب دیگر برای فشار به حزب حاکم به نفع این جریان به صندوق ریخته اند.
تاثیر نتیجه انتخابات اخیر بر منطقه
این تحلیل گر سیاسی تاثیر این انتخابات  در منطقه را اینگونه ارزیابی کرد: اما آن چیزی که مهم است احتمالا بازیگری ترکیه در حوزه عراق ، سوریه و در مواجهه با گروه های تروریستی و تکفیری مثل جبهه النصره و از همه مهتر داعش است که به گفته برخی تحلیل گران منطقه ای و دولت سوریه،  دولت ترکیه با این گروه ها همکاری می کند و تجهیزات نظامی در اختیارشان می گذارد. فکر می کنم در این زمینه  تغییراتی رخ خواهد داد و دولت ترکیه را مجبور به تجدید نظر در سیاست های خود کند.
دولت اردوغان زمینه تحولات بسیارمثبتی را در ترکیه چه در حوزه اقتصادی، ثبات پول ترکیه، چه اعتبار بین المللی و حتی مصون ماندن ترکیه از رکود اقتصادی اروپا و غرب مهیا کرد اما بعد از آنچه به عنوان «بهار عربی» در خاورمیانه می شناسیم،  سیاست ترکیه معطوف شد به دخالت در مسائل مصر، لیبی، سوریه و عراق که هزینه های بین المللی و داخلی زیادی برای ترکیه به همراه داشت و عملا از راهبرد اعلامی  تنش صفر با همسایگان دور شد.
البته این انتخابات ضمن اینکه یک شکست جدی برای رجب طیب اردوغان است اما در مجموع برای منافع ملی ترکیه هم برخی نتایج  مثبت را به همراه داشت، کردها با پرچم ترکیه در این انتخابات حاضر شدند و از این منظر به نظر می آید که انتخابات حائز اهمیتی در تاریخ معاصر ترکیه درچند روز گذشته برگزار شد. ضمن آنکه راه برای حمایت های حزب عدالت و توسعه از جریان های مخالف در سوریه و عراق بسته تر خواهد شد. هر چند تشدید تنش های سیاسی در ترکیه ممکن است پیامدهای سیاسی و اقتصادی پیچیده ای را در بر داشته باشد.
با برچسب: , , , ,